منشور حقوق و آزادی های فردی کبک

منشور حقوق و آزادی های فردی کبک

ناشر رسمی  دولت کبک

به روز شده در تاریخ اول اوت 2010

مقدمه

 

با توجه به اینکه هر انسان از حقوق و آزادیهای غیر قابل تفکیک برای حفاظت و شکوفایی شخصی برخوردار می باشد،

با توجه به اینکه همه انسان ها از ارزش و کرامت انسانی یکسان برخوردار بوده و بطور مساوی حق برخورداری از حمایت قانون را دارند،

با توجه به اینکه احترام به کرامت انسانی، تساوی بین زنان و مردان و به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای آنان اساس عدالت، آزادی و صلح می باشند،

با توجه به اینکه حقوق و آزادیهای هر انسان از حقوق و آزادیهای انسانهای دیگر و رفاه عمومی غیر قابل تفکیک می باشند،

با توجه به لزوم تأیید حقوق و آزادیهای انسان ها در یک منشور رسمی برای تضمین آنها بر پایه اراده جمعی و حفاظت بهتر در مقابل هر نوع تجاوز،

بنا به این دلایل، علیاحضرت ملکه، با اطلاع و رضایت مجلس ملی کبک، موارد زیر را تایید می نماید.

 

بخش اول: حقوق و آزادیهای شخصی

 

فصل 1 - حقوق و آزادیهای بنیادین

 

1- همه انسان ها از حق زندگی، امنیت و آزادی برخوردار می باشند،

همچنین از شخصیت حقوقی برخوردار می با شند.

2 - هر انسان که زندگیش در معرض خطر باشد، دارای حق برخورداری از کمک میباشد.

هر فرد باید یا شخصاً یا از طریق درخواست کمک از دیگران به انسانی که جانش در معرض خطر است کمک لازم و فوری نماید مگر در صورت ایجاد خطر برای خود یا دیگران یا یک دلیل موجه دیگر.

3 - هر شخص دارای آزادیهای اساسی مانند آزادی تفکر، آزادی مذهب، آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی گردهمائی آرام و تشکیل انجمن می باشد.

4 - هر شخص از کرامت انسانی و حق حفظ شرف و آبروی خود برخوردار می باشد.

5 - هر شخص از حق احترام به زندگی شخصی خود برخوردار می باشد.

6 - هر شخص از در آرامش حق استفاده آزاد از دارائی های خود در چهاچوب قانون برخوردار می باشد.

7- به مسکن اشخاص نمی توان تجاوز کرد.

8- هیچکس نمی تواند بدون رضایت مشخص یا ضمنی دیگری وارد منزل او شده یا از آن محل چیزی بردارد.

9- هر شخص از حق احترام به اسرار حرفه ای خود برخوردار می باشد.

هر شخص که مطابق قانون مجبور به حفظ اسرار شغلی بوده و هر کشیش یا نماینده هر آئین حتی در محکمه نمی تواند اطلاعات محرمانه ای را که به دلیل وضعیت یا شغل خود دریافت کرده اند فاش نمایند مگر با اجازه شخصی که این اطلاعات را داده است یا یک متن صریح قانون.

هر دادگاه باید بطور بنیادی احترام اسرار حرفه ای را محفوظ دارد.

آزادی ها و حقوق اساسی در چهاچوب احترام به ارزش های مردم سالاری، نظم و رفاه عمومی شهروندان کبک اعمال می شوند.

قانون در این رابطه می تواند محدوده و شرایط اجرایی آن را مشخص کند.

 

فصل 1.1- تساوی حق برخورداری از حقوق و آزادیها

 

10- همه اشخاص بطور مساوی و بدون هیچ تمایز یا رجحانی به دلیل نژاد، رنگ پوست، جنس،حاملگی ، تمایلات جنسی، وضعیت تآهل، سن در محدوده مقرر قانونی، مذهب، عقاید سیاسی، زبان، ریشه های قومی یا ملی، جایگاه اجتماعی، معلولیت یا استفاده از وسیله ای برای رفع این معلولیت، از حق شناخت و استفاده از حقوق و آزادیهای خود برخوردار می باشند.

تمایز هنگامی صورت می گیرد که اختلاف، رجحان یا محرومیت باعث از میان بردن یا مخدوش کردن این حقوق شود.

هیچکس حق آزار دیگری را به جهت موارد یاد شده در بند ده ندارد.

11- هیچکس حق اشاعه، انتشار یا به ملأ عام گذاردن سمبل یا نشانه ای که نماد فرق گذاری یا مجوزی برای فرق گذاری باشد را ندارد.

12 – هیچ فرد از روی تمایز حق رد کردن یک عمل حقوقی در مورد دارائی یا سرویسی که معمولأ به عموم عرضه می شود را ندارد.

بند نامشروع در قراردادها:

13- هیچکس نمی تواند در یک عمل حقوقی بندی قرار دهد که موجب تبعیض گردد.

 

فقدان اثر حقوقی:

اگر چنین بندی عنوان شده باشد، فاقد اثر حقوقی است.

اجاره اطاق در یک خانه:

14 – ممنوعیت موارد دوازده و سیزده شامل شخصی که قصد اجاره اطاق خانه ای را دارد،  نمی شود به شرطی که خود یا بستگانش در آن ساکن باشند یا فقط یک اطاق را اجاره دهند و آگهی یا اعلان عمومی برای اجاره آن نداده باشد.

مکان های عمومی همگانی:

 15- هیچکس نمی تواند عمل تبعیض آمیزی انجام دهد که موجب عدم برخورداری شخص دیگر از دسترسی به وسایل نقلیه عمومی یا اماکن عمومی شود، مانند مؤسسات تجاری، هتل، رستوران، تأتر، سینما، پارک، اردو گاه، کاروان و بدست آوردن امکانات و خدمات عمومی موجود.

ممنوعیت تبعیض در استخدام :

16 – هیچکس نمی تواند در خصوص استخدام، دوره آموزشی، مدت دوره انتظار خدمت، کارآموزی فنی و حرفه ای، ترفیع، انتقال، اخراج به دلایل اقتصادی، تعلیق، برکناری، شرایط کاری شخص، یا در تعریف رده های کاری و شغلی، تبعیض روا دارد.

ممنوعیت تبعیض بوسیله انجمن های صنفی یا حرفه ای :

17 – هیچکس نمی تواند در خصوص پذیرش، حق استفاده از امکانات، تعلیق یا برکناری یک شخص در انجمن صنفی کارفرمایان یا کارکنان یا اعضای انجمنی که در یک زمینه حرفه ای فعالیت دارند، تبعیض روا دارد.

ممنوعیت تبعیض بوسیله دفاتر کاریابی:

18- هیچ دفتر کاریابی حق تبعیض گذاردن در پذیرش، رده بندی یا رسیدگی به یک درخواست کار را ندارد. همچنین حق فرق گذاشتن در ارائه مدارک کاندیداها به یک کارفرمای احتمالی را ندارد.

اطلاعات مربوط به امور شغلی:

18.1 – هیچکس حق ندارد در فرم درخواست کار یا مصاحبه کاری موارد مذکور در بند ده را مطرح کند مگر اینکه این اطلاعات برای اجرای بند 20 یادر اجرای دسترسی عادلانه به مشاغل، هنگام ارائه درخواست لازم باشند.

محکومیت:

18.2 – نمی توان هیچکس راتنها به صرف محکومیت قبلی جنحه ای یا جنایی، هنگامی که این حکم ربطی به شغل مورد نظر نداشته باشد یا اگر شخص مورد عفو قرار گرفته باشد، از حق استخدام محروم کرد، یا از کار اخراج نمود یا به نحوی از امکانات کاری محروم نمود.

رفتار برابر برای کار مساوی:

19- هر کارفرما بدون هیچ تبعیضی باید حقوق و مزایای مساوی برای کارکنانی که کار معادل انجام میدهند پرداخت نماید.

عدم تبعیض در تعیین دستمزد :

طرح منصفانه تعیین دستمزد که در آن دستمزذها بر اساس جنسیت تعیین می گردند،  مشمول تبعیض نمی شود به شرط آنکه این طرح مطابقت با قانون برابری دستمزدها داشته باشد.

تفاوت مبتنی بر تجربه تبعیض نمی باشد

20. – موارد ذیل مشمول تبعیض نمی گردد: تمایز، امتناع یا ترجیح بر مبنا استعدادها یا قابلیت های شغلی یا توجیه شده بر اساس طبیعت خیرخواهانه، انساندوستانه، مذهبی، سیاسی یا آموزشی یک نهاد غیرانتفاعی یا سازمانی که تنها در مورد افزایش رفاه یک گروه قومی خاصی فعالیت میکند

 

فصل 2 – حقوق سیاسی

 

دادخواهی نزد مجلس:

21 – هر فرد حق دارد که برای اعاده حقوق خود به مجلس ملی مراجعه کند.

حق رای و نامزد شدن:

22 – هر فرد صلاحیت دار و واجد شرایط می تواند نامزد شود و از حق رآی دادن نیز برخوردار می باشد.

 

فصل 3 - حقوق دادرسی منصفانه

 

رسیدگی بی طرف بوسیله دادگاه مستقل

23 – انسان ها بطور کامل و یکسان حق برخورداری از محاکمه توسط دادگاهی علنی، مستقل و بی طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خود یا برای تعیین میزان مسئولیت خود در مورد یک کیفرخواست را دارند.

دادگاه غیر علنی:

دادگاه برای رعایت مسائل اخلاقی یا نظم عمومی میتواند پشت درهای بسته انجام شود    .

دلایل سلب آزادی:

24 - نمیتوان هیچکس را از آزادیها یا حقوق خود محروم کرد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد و آن هم با رعایت آیین دادرسی.

تفتیش و ضبط اموال :

24.1 - نمیتوان هیچکس را تحت تفتیش غیر معقول قرار داد یا اموالش را توقیف نمود.

رفتار با افراد بازداشت شده:

25 – با هر فرد بازداشت شده یا زندانی باید با انسانیت و مطابق شخصیت انسانی او رفتار شود.

26 – هر زندانی در هر بازداشتگاهی حق برخورداری از شرایطی متناسب با جنس، سن و وضعیت جسمی و روانی خود را دارد.

تفکیک بازداشت موقت و زندان :

27 – هر شخصی که در انتظار نتیجه محاکمه خود در بازداشت بسر می برد، حق دارد که از زندانیان دیگری که دوره محکومیت خود را طی می کنند، بطور مجزا نگهداری شود.

تفهیم اتهام:

28 -  هر شخص بازداشت شده حق دارد که سریعآ با زبانی که با آن آشنایی دارد از دلیل بازداشت یا حبس خود اطلاع یابد.

اطلاع از جرم ارتکابی     :

28.1 - هر متهم حق دارد سریعآ از محتوای دقیق جرم اتهامی خود آگاه گردد.

حق اطلاع به بستگان     :

29 - هر شخص بازداشت شده یا محبوس حق دارد بلادرنگ به خانواده خود خبر دهد و از امکانات دسترسی به وکیل برخوردار باشد. این جقوق باید سریعآ به شخص بازداشت شده تفهیم گردند.

حضور در دادگاه     :

30 – هر شخص بازداشت شده یا محبوس باید سریعآ به دادگاهی واجد شرایط احضار شود یا در غیر این صورت آزاد گردد.

وثیقه:

31 – نمی توان هیچ شخص بازداشت شده یا محبوس را بدون دلیل موجه از حق آزاد شدن با قرار، چه از طریق پرداخت وثیقه با ضامن یا بدون ضامن محروم کرد یا از حضور او در موعد مقرر در دادگاه ممانعت کرد.

صلاحیت مرجع سلب کننده آزادی:

32 – هر شخصی که از آزادیهای خود محروم شده باشد حق دارد از دادگاه برای تشخیص قانونی بودن مرجعی که او را محبوس کرده است تقاضای رسیدگی نماید.

زمان رسیدگی معقول:

32.1 – هر متهم حق دارد که در یک محدوده زمانی معقول محاکمه شود.

اماره برائت:

33 – هر متهم بیگناه محسوب شمرده می شود مگر اینکه خلاف آن مطابق قانون ثابت شود.

ممنوعیت شهادت:

33.1 –  نمی توان هیچ متهمی را مجبور به شهادت بر علیه خود نمود.

34 – هر شخص در مقابل دادگاه حق برخورداری از وکیل یا مساعدت آن را دارد.

35 – هر متهم حق برخورداری از یک دفاع کامل و جامع را داشته و از حق بازپرسی متقابل و بازجویی برخوردار است.

36 – اگر دادگاه به زبانی که متهم به آن آشنایی ندارد برگزار شود و یا از قوه شنوایی محروم باشد ، متهم حق برخورداری از خدمات رایگان مترجم را دارد.

37 – هیچ متهمی را نمی توان برای ارتکاب فعل یا ترک فعلی که در هنگام وقوع آن، از نظر قانونی جرم محسوب نمیشد، گناهکار شناخت.

37.1 – هیچ شخصی را نمی توان پس از برائت از جرمی و یا محکومیت به حکم قطعی، مجددا مورد محاکمه قرار داد.

37.2 – اگر کیفر جرمی بین ارتکاب آن و زمان تعیین حکم فرق کرده باشد، شخص مجرم حق برخورداری از کیفر سبک تر را دارد.

38 – نمی توان از شهادت شخصی در مقابل یک دادگاه برای اقامه جرم علیه وی استفاده کرد مگر در موارد محاکمه برای شهادت خلاف واقع یا برای ارائه کردن قراین متضاد.

 

فصل 4 - حقوق اقتصادی و اجتماعی

 

39 – اطفال حق برخورداری از محافظت، امنیت و توجه والدین خود یا قیم را دارند.

40 – هر انسانی حق دارد در چهارچوب حدود تعیین شده توسط قانون از آموزش عمومی و رایگان بهره ور شود.

41 – والدین یا قیم اطفال حق دارند که به فرزندان خود آموزش دینی و اخلاقی مطابق باورهای خود و با توجه ویژه به حقوق و منافع فرزندان خود بدهند.

42 – والدین یا قیم اطفال هستند که جق دارند برای فرزندانشان مؤسسات آموزشی خصوصی را اننتخاب نمایند به این شرط که این مؤسسات با استانداردهای تعریف یا تائید شده توسط قانون مطابقت داشته باشند.

43 – اشخاص متعلق به اقلیت های قومی حق حفظ و گسترش منافع فرهنگی خود را با دیگر اعضای گروه خود را دارند.

44 – هر شخص در چهارچوب تعین شده توسط قانون حق دسترسی به اطلاعات را دارد.

45 – هر شخص بی بضاعت حق دارد برای خودش یا خانواده اش از امکانات و کمک های مالی و اجتماعی که در قانون تعیین شده اند برای دسترسی به یک سطح زندگی قابل قبول برخوردار باشد.

46 – هر شخص که کار می کند در چهارچوب قانون حق دارد از شرایط کاری عادلانه و معقول که سلامت جسمی، رفاه فیزیکی و امنیت او را تضمین کنند برخوردار باشد

46.1 – هر انسان حق دارد که در یک محیط طبیعی سالم که در آن تنوع اشکال حیات حفظ شده باشند، مطابق استانداردها و میزان های تعیین شده در قانون زندگی کند.

47 – زوجها چه تحت ازدواج رسمی یا پیوند مدنی، در ازدواج یا پیوند مدنی خود از حقوق، وظایف و مسئولیتهای یکسانی برخوردار می باشند. در این رابطه، با همدیگر وظیفه راهنمایی معنوی و کمک مالی به خانواده و مسئولیت تربیت فرزندان مشترک را به عهده دارند.

     48 – اشخاص مسن و افراد معلول حق دارند که از هر نوع استثمار محافظت شوند. این اشخاص حق دارند که توسط خانواده شان یا قیم هایش از چنین محافظتی برخوردار باشند

 

فصل 4 – موارد خاص و قابل تفسیر

 

    49 – در مقابل هر نوع نقض غیر قانونی یکی از حقوق یا آزادیهای شناخته شده در این منشور، شخص قربانی حق درخواست پایان یافتن این وضعیت و جبران خساراتهای معنوی و مالی که از آن ریشه گرفته اند را دارد.

در موارد نقض غیر قانونی و عمدی این حقوق، دادگاه حق دارد که علاوه بر آن، مقصر را به غرامت و بهره های تنبیهی محکوم کند.

49.1 – شکایات، اختلافات یا دادرسی های دیگر که تحت قانون برابری دستمزد و حقوق پوشش داده شده اند، بطور اختصاصی تحت آن قانون بررسی خواهند شد.

به علاوه، هر مسئله مربوط به برابری دستمزد و حقوق مابین یک گروه شغلی با اکثریت زنان و گروه شغلی دیگر با اکثریت مردان در محل کاری که کمتر از 10 کارمند دارد باید توسط کمیسیون برابری حقوق در چهارچوب بند 19 این منشور حاضر حل شود.

50 – این منشور نباید به گونه ای تفسیر گردد که باعث از میان بردن یا محدود کردن حقوق یا آزادیهایی فردی مذکور در این منشور شود.

50.1- حقوق و آزادیهای مندرج در این منشور بطور مساوی برای زنان و مردان تضمین میشود.

51. این منشور نباید به گونهای تفسیر شود که باعث افزودن، کاستن یا عوض کردن مصادیق قانون گردد مگر در مورد پیش بینی شده در بند 52.

52. هیچ بند قانونی ولو اینکه بعد از این منشور به تصویب برسد نمی تواند از مواد 1 تا 38 تخطی نماید مگر در مواردی که در این مواد پیش بینی شده باشند یا اینکه آن ماده قانونی بطور واضح اعلام کند که اجرای آن علیرغم منشور مشروعیت اجرایی دارد.

53. اگر در تفسیر یک بند قانونی تردیدی ایجاد شود، باید در جهت موافق با منشور تفسیر شود.

54. حکومت موظف به رعایت منشور حقوق و آزادیها می باشد.

55. منشور حقوق و آزادیها مسائلی را مورد توجه قرار دارد که در حیطه قانون گذاری کبک باشد.

56.1 - در بند های 9، 23، 30، 31، 34 و 38، کلمه :"دادگاه" شامل بازجوی پزشک قانونی، کمیسر تحقیق کننده در باره آتش سوزیها، یک کمیسیون تحقیقاتی، یک شخص یا یک سازمان که وظایف نیمه قضائی دارد، میشود.

56.2 - در بند 19، کلمات "حقوق" و "مزایا" شامل مزایای سختی کار و امتیازات مالی مربوط به شغل می باشند.

 56.3 – در منشور، کلمه "قانون" شامل  مقرارت، آیین نامه های دولتی، بخش نامه یا تصمیم قانونی یک شورا می باشد.