جستاری درباره‌ی حقوق بشر : بهرام محیی

جستاری درباره‌ی حقوق بشر : بهرام محیی

 

انسان چنانکه باید مقدس نیست، اما بر او واجب است تا انسانیتی را که در اوست، با تقدس بنگرد».

ایمانوئل کانت

پیشگفتار
حقوق بشر نیز مانند بسیاری دیگر از مفاهیم مربوط به نظام مردمسالاری (دمکراسی)، طی یک دهه‌ی اخیر، بیش از پیش مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی ایران قرار گرفته است. دشواری اما در آنجاست که حقوق بشر را به مثابه فرآورده ای پرورده در گهواره‌ی اندیشه‌ی مغرب زمین، به سادگی و به طور آماده نمی‌توان وارد بافت فرهنگ دینی ای ساخت که در آن انسانها عمدتا" دارای وظیفه‌اند و نه حق. در واقع مفهوم حقوق بشر، همانند سایر مفاهیم فلسفی و اجتماعی و سیاسی ساخته شده در اندیشه‌ی غرب، دارای شالوده فکری محکم و پشتوانه‌ی نظری و تاریخی پر صلابتی است که در میدانهای پیکار اندیشه و دگرگونیهای ژرف اجتماعی صیقل خورده و به جزیی از فرهنگ مسلط در جوامع غربی تبدیل شده است. لذا مفهوم حقوق بشر بر بستر فکری، فرهنگی و تاریخی معینی ساخته و پرداخته شده است و درک آن بدون در نظر گرفتن این بستر و اجزای متشکله آن ناممکن است.

 

باید تاکید کرد که حقوق بشر به مفهوم امروزین آن، از نظام مردمسالاری تفکیک ناپذیر است و در واقع رعایت حقوق بشر است که به حکومت مشروعیت می‌بخشد. همچنین در نقطه مقابل آن می‌توان گفت که اصولا" انتظار رعایت موازین حقوق بشر از نظامهایی که بنیاد آنها نه بر مردمسالاری که بر خودکامگی استوار است، دور از عقل سلیم است. اکثر متفکرانی که در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق و حقوق بشر به تعمق پرداخته‌اند، بر رابطه‌ی تنگاتنگ مشروعیت نظام سیاسی و رعایت حقوق بشر انگشت می‌گذارند. «ارنست توگندهات» استاد فلسفه‌ی دانشگاههای اروپا و آمریکا که صاحب تحقیقات زیادی درباره‌ی مفهوم حقوق بشر است، تصریح می‌کند که: « رعایت حقوق بشر همواره بخشی از وظیفه‌ی یک نظام حکومتی مشروع است و این نظریه که حقوق بشر خصلت جهانشمول دارد، تنها می‌تواند به این معنا باشد که هر نظام حکومتی که آن را رعایت نمی‌کند و شهروندان خود را از آن محروم می‌سازد، نمی‌تواند به مثابه یک نظام سیاسی مشروع به حساب آید» (۱). «گوتهارد یاسپر» استاد فلسفه‌ی سیاسی دانشگاههای آلمان، همین اندیشه را به صورت دیگری فرمولبندی می‌کند: «قدرت همواره نیازمند کنترل و حد و مرز است. مرزهای همه‌ی قدرت‌ها و حکومت‌ها در آنجاست که با منزلت خدشه ناپذیر فرد انسانی برخورد می‌کند»(۲).


اگرچه امروزه اشکال گوناگونی از نظامهای مردمسالاری وجود دارد، اما علیرغم همه‌ی تنوع و رنگارنگی، می‌توان تصریح کرد که معضل محوری و مشترک همه‌ی این نظامها، تنظیم عقلانی رابطه‌ی پرتنش میان آزادی فرد، با جامعه و دولت است. چرا که این آزادی فرد است که به ناچار در رابطه با نظم اجتماعی محدود می‌گردد، نظمی که علیرغم ایجاد مرز برای آزادی فرد، باید متقابلا" زمینه‌ی شکوفایی آن را نیز فراهم آورد. در همه نظامهای دمکراتیک مدرن، می‌توان اصول و شاخص‌هایی را تشخیص داد که از آنها به مثابه مصالح سازنده‌ی نظم مردمسالار یاد می‌کنند. برای مثال می‌توان از اصل پذیرش کثرت‌گرایی (پلورالیسم) به مثابه پایه ضرور اجتماعی نظام مردمسالار، از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و انتخابی بودن نهادها به مثابه عامل مشروعیت دهنده به این نظام، از آزادی احزاب و سازمانها و انجمن‌ها به مثابه اهرمهای اعمال اراده‌ی مردمی، از آزادی فعالیت اپوزیسیون به مثابه امکان ایجاد بدیل (آلترناتیو) برای گزینش آزادانه‌ی مردم، از آزادی قلم و بیان به مثابه تبلور حیات دمکراتیک جامعه، از تقسیم قوای دولتی به مثابه اهرمی برای تضمین آزادی و کنترل قدرت، از وابسته بودن همه نهادهای حکومتی به قوانین و برابری همگان در مقابل قانون به مثابه حکومت قانون و حتی از لزوم شفافیت در گستره سیاست خارجی برای تنظیم رابطه ای عقلانی با سایر دولتها در صفحه‌ی شطرنج جهانی یاد کرد. این اصول همگی به مثابه آجرهای سازنده‌ی ساختمان مردمسالاری هستند که در کوره‌ی روند تاریخی پر تنش و دشواری پخته و پرداخته شده است. آجرهای ساختمانی که صرفا" می‌تواند بر بنیاد حقوق بشر و حرمت انسانی استوار گردد. به عبارت دیگر، رعایت حقوق بشر و حرمت انسانی، حلقه‌ی مرکزی نظام مردمسالار و ساروجی است که آجرهای این عمارت را به هم پیوند می‌زند و از فروریزی آن جلو می‌گیرد. در مبحث مربوط به روند شکل گیری اندیشه‌ی حقوق بشر در همین نوشتار، در مورد این موضوع تأمل بیشتری صورت خواهد گرفت. اما همینجا باید تاکید کرد که تمام شاخص‌ها و اصل‌های یاد شده، به تمامی در خدمت یک هدف نهایی قرار می‌گیرد که همانا رعایت حقوق بشر و احترام به منزلت و حرمت انسان است. روندگونه بودن تحقق دمکراسی و نسبی بودن آن و قوام یابی تدریجی مفاهیم سازنده‌ی آن، ذره ای از اهمیت این موضوع نمی‌کاهد که قطبنمای حرکت باید همواره و در همه حال، حقوق بشر و منزلت و حرمت انسان باشد. این امر تعطیل بردار نیست و فرضا" نمی‌توان با انگیزه یا بهانه‌ی دستیابی به عدالت و دمکراسی، حقوق بشر را زیر پا گذاشت و حرمت انسانها را خدشه دار ساخت. حقوق بشر به این معنا، هم استراتژیست و هم تاکتیک. لذا از این منظر، صرف حکومت اکثریت بر اقلیت و یا انتخابی بودن نهادهای حکومتی، اگر چه شرط لازم برای مشروعیت یک نظام سیاسی است، اما شرط کافی آن نیست. مشروعیت هر نظام سیاسی، تنها با معیار تضمین آزادی افراد و رعایت حقوق انسانی آن‌ها به محک می‌خورد.
این نوشته آهنگ آن را دارد که ضمن نگاهی گذرا به مفهوم حقوق بشر و روند تاریخی شکل گیری اندیشه‌ی آن، بر پاره ای از مسائل و دشواریهای نظری این مفهوم در عصر حاضر نیز تأمل کند و در پایان با جمعبندی وضعیت کنونی حقوق بشر در جامعه ایران، دشواری راهی را که رهروان اندیشه حقوق بشر و منزلت انسان در پیش روی دارند، بار دیگر خاطرنشان سازد.

۱- درباره مفهوم حقوق بشر
پیش از هر چیز باید اذعان کرد که تبیین مفهومی «حقوق بشر» کار ساده ای نیست. بین صاحب نظران در باره «حقوق بشر» به مثابه مفهومی حقوقی از یک طرف و مفهومی اخلاقی از طرف دیگر، توافقی عام وجود ندارد. فراتر از آن، در دفاع از ایده‌ی حقوق بشر به مثابه مفهومی اخلاقی، به دلیل درک و برداشتهای گوناگون از فلسفه‌ی اخلاق (اتیک) نیز هماهنگی لازم موجود نیست. به این مشکلات نظری در بخشهای بعدی این نوشته اشاراتی خواهد شد. اما شاید بد نباشد برای تبیین مفهوم حقوق بشر، پیش از هر چیز به مفهوم خود انسان پرداخت.
آنچه که انسان را انسان و از حیوانات متمایز می‌سازد، همانا قوای ذهنی و عقلی او و به ویژه آگاهی او به انسانیت خود است. در حالیکه حیوانات وابسته به طبیعت‌اند و بطور غریزی عمل می‌کنند، انسان با تکیه بر تفکر مستقل می‌تواند خود را از طبیعت و قید و بند آن رها سازد. در گستره‌ی ذهن و روان انسان است که شخصیت و روح او شکل می‌گیرد و نه تنها با طبیعت و جهان مادی، بلکه همچنین با ایده‌ها و جهان معنوی رابطه برقرار می‌سازد. این خصوصیت یگانه و ویژه ای است که تنها درانسان به ایجاد شخصیت منجر می‌گردد و باعث می‌شود که او بتواند اعمال خود را بطور هدفمند، برنامه ریزی شده و خلاق به پیش برد (۳). لذا می‌توان گفت که همین جایگاه ویژه انسان در طبیعت و در قیاس با حیوانات، به او حقوقی طبیعی نیز می‌بخشد که کارپایه‌ی حقوق بشر قرار گرفته است.
در علوم سیاسی امروز، حقوق بشر را بطور عام بخشی از حقوق بنیادین فرد می‌شمرند که مستقل از تابعیت دولتی و ناشی از طبیعت او به حساب می‌آید. این حق با تولد انسان زاده می‌شود، جاودانه و تعطیل ناپذیر و غیرقابل واگذاری است. از همین روست که در بسیاری از تعاریف، حقوق بشر را همان حقوق اساسی یا بنیادین تصریح شده در قوانین مدون می‌دانند که به «تک تک افراد تعلق دارد و سپری برای دفاع از فرد انسان در قبال هرگونه تعرض از سوی دولت یا جامعه به حساب می‌آید»(۴). هر آینه این سپر از فرد انسان سلب شود، حقوق انسانی او خدشه دار می‌گردد.
بنابراین اگر قرار باشد انسان به مثابه انسان زندگی کند، می‌باید منزلت و حریم شخصی او از تجاوز صاحبان قدرت در امان باشد. این امر به این معناست که قدرتمداران اجازه نداشته باشند در راستای مقاصد سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی از انسان استفاده ابزاری کنند.

۲ـ نگاهی گذرا به روند شکل گیری اندیشه‌ی حقوق بشر
بنابر یادآوری‌های فوق، می‌توان گفت که بر پایه‌ی آموزش‌های مربوط به حقوق طبیعی، حقوق بشر به قدمت خود بشر است. حقوق بشر همیشه وجود داشته است، حتی پیش از آنکه جامعه، اقتصاد، دولت و مذهب بتوانند بر انسان مسلط شوند و او را در حق خود محدود سازند. لذا می‌توان گفت که حقوق بشر با انسان زاده می‌شود. در عین حال باید اضافه کرد که حقوق بشر را صرفا" در یک حق طبیعی خلاصه کردن خطاست. حقوق بشر در عین حال مفهومی است تاریخی که به مرور رشد یافته، ملموس‌تر شده و شکل گرفته است. لذا باید فراروند تاریخی این شکل گیری را نیز مورد توجه قرار داد.
زادگاه اندیشه حقوق بشر در مغرب زمین است. یونان باستان و فلسفه‌ی آن را گهواره حقوق بشر می‌دانند. این یونانی‌ها بودند که برای نخستین بار موضوع «انسان خودمختار» را در رابطه پر تنش آن با جامعه و دولت مورد توجه و بررسی قرار دادند. افلاطون و ارسطو هر دو انسان را موجودی صاحب عقل می‌دانستند که باید در امور حکومت مشارکت داشته باشد. در آن زمان معیار هر نوع نظم اجتماعی، حقوق طبیعی انسان بود که از ذات انسان به مثابه موجودی خردمند ناشی می‌شد. در کنار آن، حقوق موضوعه (positiv ) نیز به مثابه حقوقی که توسط انسانها ایجاد و مکتوب شده بود مورد نظر قرار می‌گرفت. درست با تکیه بر همین آمیزه‌ی حق طبیعی و حق وضع شده بود که نابرابری انسانها و از جمله نهادهای برده داری توجیه می‌شد (۵). حقوق طبیعی به عنوان بخشی از حقوق رومی، در اندیشه‌ی کسانی چون سیسرو Cicero حقوقدان و سیاستمدار معروف امپراتوری روم نیز مطرح شده است.
در سده‌های میانه، اندیشه‌ی یونانی حقوق بشر، زیر سیطره‌ی مخوف کلیسا در محاق افتاد. بر طبق روایات کتاب مقدس (عهد عتیق)، خدا انسان را به مثابه قرینه ای از خود خلق کرده بود ولی گناهی که آدم با خوردن میوه ممنوع مرتکب شد، باعث راندن او از بهشت و دوری از خدا گردید. زندگی زمینی در نقطه مقابل زندگی در بهشت قرار گرفت ولذا انسانها به مثابه فرزندان آدم و حوا در زندگی این جهانی خود هرگز قادر به دستیابی به حقوق انسانی نمی‌شدند. آنان صرفا" می‌باید با ایمان و ایقان به آموزشهای کلیسا، تدارک یک زندگی واقعی در «ملکوت آن جهانی» را ببینند. آزادی فرد در سده‌های میانه، صرفا" آزادی در روی آوردن به خدا آنهم در چارچوبی بود که کلیسا مقرر می‌کرد. از برابری انسانها نیز جز برابری در مقابل خداوند چیزی مستفاد نمی‌شد. خارج از این چارچوب، همه چیز شر و شیطانی بود. در سده‌های میانه دگراندیشان (اعم از مرتدان یا کافران) از حق حیات و مالکیت برخوردار نبودند و در آتش کلیسا سوزانده می‌شدند تا دچار آتش جهنم نشوند! سده‌های میانه، علیرغم حاکم کردن دورانی تاریک بر تاریخ بشریت، با تکیه بر روایات تورات، مبنی بر خلق شدن انسان به مثابه قرینه ای از خداوند، و نیز آموزشهای مسیحیت مبنی بر امر تجسد یعنی حلول روح خداوندی در کالبد عیسی که فرزند او بود، زمینه ساز دگرگونی از تصویر و جایگاه انسان، در عصر بیداری از خواب سده‌های میانه شد.
جنبش معنوی انسانگرایی (هومانیسم) در قرن پانزدهم میلادی، علیه سیطره‌ی هزار ساله‌ی مسیحیت قرون وسطی، علم طغیان برافراشت و جلال و جبروت کلیسا را به چالش خواند. هدف این جنبش بیش از هر چیز رهایی هنر و علم از چنگال کلیسا بود. با نوزایش (رنسانس)، میراث معنوی یونان باستان یعنی اندیشه‌ی آزاد مبتنی بر خرد و تجربه دوباره در مرکز توجه قرار گرفت. هومانیسم از این راه در پی دستیابی به انسانیتی والاتر بود. اگر چه این جنبش توانست پایه‌های اقتدار کلیسا را به لرزه درآورد و راهگشای ایجاد جنبش دین پیرایی (رفورماسیون) گردد، اما از جمله به دلیل باقی ماندن در محدوده‌ی محافل فکری و نخبگان عصر خود، قادر نشد آزادی فرد از قیمومیت مذهبی ـ دولتی را به تمامی متحقق سازد. لازمه‌ی این کار تولد دولت مدرن بود(۶).

الف. زایش دولت مدرن
«نیکولو ماکیاوللی» متفکر فلورانسی، در اوایل قرن شانزدهم میلادی در اثر مهم خود «شهریار»، آموزه‌ی «مصلحت حکومت» را به میان کشید. اگر چه این آموزه متوجه استیلای کامل عقل بر مناسبات حکومتی نبود و بیشتر مصلحت حاکمان را در نظر داشت، اما با اسطوره زدایی از مفهوم قرون وسطایی و آسمانی حکومت و زمینی کردن آن به مثابه نهادی برای سیطره‌ی حاکمان بر انسانها، گام مهمی در راستای عرفی کردن نظام سیاسی به پیش برداشت.(۷).
چند دهه بعد از ماکیاوللی، حقوقدان فرانسوی «ژان بدن» ایده‌ی حاکمیت صاحب اختیار را مطرح ساخت. «بدن» در ایده خود، حکومت را بر فراز همه زیردستان قرار داد و آنرا از وابستگی به هرگونه مرجع اقتدار دیگری بی نیاز ساخت. اگر چه حکومت در این سپهر فکری، تحت حق الهی و طبیعی قرار داشت، اما صاحب اختیارات ویژه و از جمله انحصار اعمال قهر بود و در نقطه‌ی مقابل آن، وظیفه‌ی حفظ بنیادهای نظم اجتماعی از جمله خانواده و مالکیت را عهده دار شد. انحصار اعمال قهر توسط حکومت، یکی از سنجیدارهای دولت مستقل و مدرن است. هر دو نظریه‌ی «مصلحت حکومت» و «حاکمیت مستقل و صاحب اختیار» پایه‌های نظری حکومت مطلقه را ساختند که در کنار دستگاه اداری، اینک ارتش، مذهب، اقتصاد و قانونگذاری را نیز در چنگ خود می‌گرفت. به این ترتیب، زمینه برای فیلسوفان و متفکران دوران جدید آماده شده بود تا با کمک آموزه‌های حق طبیعی، در رابطه‌ی پرتنش میان فرد با جامعه یا دولت، تناسب را به نفع اولی بر هم زنند. بدین منظور دو نظریه‌ی «قراردادحکومتی» و «قرارداد اجتماعی» از طرف متفکران این دوره مطرح شد. مبداء حرکت هر دو نظریه این واقعیت بود که انسانها در حالت طبیعی اولیه خود آزاد و برابر بوده‌اند و در هنگام ایجاد اجتماعات به ناچار تمام یا بخشی از حقوق خود را به حاکم یا جمع واگذار کردند. «تامس‌هابس» فیلسوف انگلیسی در اواسط قرن هفدهم با اثر معروف خود «لویاتان» که در میان آتش و خون جنگهای داخلی در انگلستان به نگارش درآمده بود، هنوز در پی تحکیم پایه‌های حکومت مطلقه بود. او انسانها را در وضعیت طبیعی به گرگهایی تشبیه می‌کرد که در پی دریدن یکدیگرند و استفاده از آزادی آنان به «جنگ همه علیه همه» منجر می‌گردد. از همین رو به عقیده «هابس» قرارداد میان انسانها و انتقال همه اختیارات به یک حاکم قاهر، برای بقای انسان امری ضروری بود.(۸).

ب. حقوق بشر در عصر روشنگری
گام اصلی در گذار از حقوق طبیعی به حقوق انسانی، در دوره روشنگری اروپا برداشته شد که به گفته ایمانوئل کانت فیلسوف بزرگ آلمانی، در پی پایان دادن به «نابالغی خودکرده‌ی انسانها» بود. فلسفه‌ی روشنگری با اعتماد کامل بر نیروی خرد انسانی، می‌خواست بشریت را از زنجیر قیمومیت کلیسا و دولت وارهاند، چرا که به قول ژان ژاک روسو فیلسوف مشهور این عصر: «انسان آزاد زاده می‌شود و همه جا در زنجیر است». جان لاک انگلیسی با «دو رساله درباره حکومت» و به ویژه ژان ژاک روسو با «قرارداد اجتماعی» ، تفسیر جدیدی از قرارداد حکومتی مطرح ساختند که از آن قراردادی داوطلبانه میان انسانها و جامعه و حکومت مستفاد می‌شد. بر طبق نظریات این دو، حقوق بنیادین انسانها حتی هنگامی که خود را تحت سیطره‌ی یک حکومت قرار می‌دهند، می‌بایست محفوظ بماند. به این ترتیب «لاک»و «روسو» ایده‌ی حاکمیت مردم را مطرح ساختند که دارای عنصری کاملا" جدید و خودویژه بود و آن اینکه اگر قدرت حکومتی با تکیه بر زور و قهر به زندگی، آزادی و ثروت مردم دست درازی کند، مردم دارای این حق هستند که قرارداد حکومتی را فسخ کنند. «شارل دو منتسکیو» دیگر متفکر فرانسوی به دنبال یافتن وثیقه ای مطمئن برای تضمین آزادیهای انسان بود. او به این منظور در اثر معروف خود «روح القوانین» ایده‌ی تقسیم قوای حکومتی به سه قوه مستقل اجرایی، قضایی و قانونگذاری را مطرح ساخت که بعدها به مثابه اهرمی در تضمین آزادیها و حقوق شهروندی نقش مهمی ایفا کرد. به این ترتیب راه برای اندیشه حقوق بشر گشوده شد.
فلسفه‌ی روشنگری شالوده‌های نظری حقوق بشر در دوران جدید را پی ریخت و برای آن شاخص‌ها و تعاریف روشنی ارائه کرد. در فلسفه‌ی روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجیدار تعیین حق طبیعی مطرح شد و سلطه‌ی آموزه‌های مذهبی و سیاسی در این زمینه بی اعتبار اعلام گردید. دیگر اراده یک فرد یا جمع کوچکی از نخبگان برای تعیین مصلحت انسانها کافی نبود و آنچه که اعتبار روزافزون می‌یافت خرد جمعی شهروندان آگاهی بود که طبق رهنمود روشنگری از عقل خود استفاده می‌کردند. روشنگری برای اولین بار در تاریخ بشریت ایده آزادی و برابری همه انسانها را سرلوحه کار خود قرار داد و بر شالوده‌ی سه پایه حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت، بنیادهای محکمی برای حقوق بشر پی ریزی کرد. ایده‌های حاکمیت مردم و تقسیم قوا در عصر روشنگری، به ستونهای پایدار آزادیهای بنیادین شهروندان تبدیل شد. بر طبق اندیشه روشنگری، حقوق بشر قابل تعطیل و یا واگذاری نبود و به زمان و مکان خاصی بستگی نداشت. در فلسفه‌ی روشنگری ایده حقوق بشر به آنچنان درجه رفیعی از تعالی معنوی خود رسید که تا امروز هم بالاتر از آن چیزی قابل تصور نیست. روشنگری بر درفش خود، این گفتار آموزگار بزرگ اخلاق ایمانوئل کانت را نقش کرد که شایسته و بایسته انسان آنچنان رفتاری است که بشریت را چه در شخص خود و چه در هر انسان دیگر، «همواره به مثابه یک غایت و نه هرگز همچون وسیله ای به شمار آورد». اندیشه‌های فلسفه روشنگری در گستره‌ی عمل، در میدان‌های آتش و خون جنگ استقلال طلبانه آمریکا و انقلاب فرانسه صیقل خورد و آبدیده شد و سرانجام در اولین اعلامیه‌ی حقوق بشر و حقوق شهروندی در فردای انقلاب فرانسه به ثمر نشست.
با انقلاب صنعتی و در سایه زندگی نکبت بار کارگران و زحمتکشان مزدوری، موضوع عدالت اجتماعی نیز در کنار آزادیهای فردی شهروندی به یکی از معضلات محوری اندیشه‌ی حقوق بشر و به ویژه در میان فعالین جنبش کارگری اروپا تبدیل شد. جنبش کارگری در انگلستان با «چارتیست‌ها» به ارائه برنامه ای سوسیالیستی ولی اصلاح طلبانه دست یازید. اما این جنبش در آلمان از آغاز به دو گرایش اصلاح طلب و انقلابی تقسیم شد. در حالی که «فردیناند لاسال» و سایر سوسیالیستهای معتدل ، دولت و جامعه را اصلاح پذیر می‌دانستند و معتقد بودند که در پرتو آزادیها می‌توان خواسته‌های عدالت جویانه را گام به گام متحقق ساخت، کارل مارکس و جناح انقلابی جنبش کارگری آلمان، طرفدار انقلاب پرولتری و نابودی سرمایه داری بودند و با اندیشه‌های لیبرال حقوق بشر به شدت مبارزه می‌کردند. برای مارکس و انگلس قابل پذیرش نبود که حق مالکیت جزو حقوق بشر قلمداد شده است. آنان منزلت انسان را نه در «آزادی مالکیت» بلکه در «آزادی از مالکیت» می‌دیدند و طرفدار مالکیت اشتراکی بر وسائل تولید و ایجاد جامعه ای بی طبقه بودند.

ج. جهانشمولی حقوق بشر
این پیکارهای سیاسی و اجتماعی، آغاز راهی دشوار و پر پیچ و خم بود. اندیشه امروزی «حقوق بشر» باید در کوران حوادث تاریخی اوائل قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، ناکامی‌ها و شکستهای بسیاری را تجربه می‌کرد و از جمله تلاطمات و توفانهای بزرگ اجتماعی و نیز دو جنگ خونبار جهانی را از سر می‌گذراند، تا به مثابه یک ارزش واقعی، جایگاه مرکزی خود را در نظامهای مردمسالار بیابد و به هنجاری راهنما برای سراسر گیتی تبدیل شود.
پس از جنگ جهانی دوم و جنایات هولناکی که به نام «نژاد و ملت و طبقه» بر بشریت رفته بود، ایجاد یک نظم نوین جهانی در دستور کار قرار گرفت که وظیفه اصلی آن متوجه سازمان ملل متحد بود. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و امروز نیز کارپایه تلاش در راستای استقرار حقوق بشر در سراسر گیتی است، به صورت کنونی نتیجه‌ی یک سازش و توافق تاریخی بود. در آن زمان جنگ سرد میان شرق و غرب تازه آغاز شده بود. برای کشورهای سوسیالیستی، امر عدالت اجتماعی والاتر از حقوق فردی و شهروندی بود. هنگامی که نماینده انگلستان در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از امر آزادیهای فردی و شهروندی به دفاع پرداخت و گفت: « ما انسانهای آزاد می‌خواهیم و نه برده‌های برابر!»، نماینده اتحاد شوروی در پاسخ به او تصریح نمود که :«چه اهمیتی دارد که انسان آزاد ولی گرسنه باشد؟». علیرغم اختلافات و جدلهای شدید سیاسی و ایدئولوژیک، سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر در رای گیری نهایی مجمع عمومی سازمان ملل با ۸ رای ممتنع به تصویب رسید که ۶ رای ممتنع از طرف کشورهای سوسیالیستی بود. این اعلامیه دارای شاخص‌هایی است که آن را از مصوبات تاریخی پیشین متمایز می‌سازد. از جمله اینکه در این اعلامیه، از یک بنیاد مبتنی بر حق طبیعی برای حقوق بشر صرفنظر شده است. همچنین برای جلب پشتیبانی هر چه بیشتر کشورهای گوناگون، کارپایه عام و گسترده ای در نظر گرفته شده است و به همین دلیل فاقد تعهد لازم برای حقوق بین الملل است. اما در بسیاری از زمینه‌ها نیز به غنای این اعلامیه افزوده شده است که از آن جمله می‌توان به مفاهیم هم ارزش آزادی و عدالت به مثابه ارکان اصلی سازنده‌ی حقوق بشر و ارتقای جایگاه آن به عنوان ارزشی جهانشمول اشاره کرد. این امر، همه‌ی امضا کنندگان آن را برای رعایت حقوق بشر در چنبره ای محصور می‌سازد که رهایی از آن لااقل از نظر اخلاقی نمی‌تواند به آسانی صورت پذیرد. درست به همین دلیل است که همه‌ی زورمداران ناقض حقوق بشر، در توجیه اقدامات خود اکثرا" به ابزاری غیر اخلاقی و توجیهات سیاسی، مذهبی، ایدئولوژیک و... متوسل می‌شوند.
اینک در آغاز قرن جدید، ایده‌ی حقوق بشر، علیرغم همه موانع و مشکلات، به هنجاری برای بشریت در سراسر جهان تبدیل شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، این ایده را عملا" به یک سنجیدار موثر حقوقی و سیاسی در تنظیم مناسبات مدنی میان انسانها فرارویاند. این سنجیدار همچنین در زمینه مشروعیت بخشیدن به حکومتها و تنظیم مناسبات ـ اعم از ملی یا بین المللی ـ نقش بی همتایی ایفا می‌کند. ایده‌ی حقوق بشر، چراغ راهنمای همه بشریت در سراسر گیتی است و منشور آن به همه انسانها در سراسر جهان این اعتماد به نفس عملی را می‌دهد که: «آزاد و در زمینه منزلت و حقوق انسانی برابر با دیگران زاده شده اند». تجربیات قرن بیستم نشان داد که افراد، سازمانها و دولتهایی که در راه تحقق اندیشه حقوق بشر پیکار می‌کنند، از احترام و تایید همگانی برخوردارند.

۳ـ برخی مسائل نظری حقوق بشر
همانگونه که در آغاز این نوشته اشاره شد، جدل نظری و فکری ژرفی بر سر مفهوم حقوق بشر، در میان محافل علمی و فلسفی طرفدار اندیشه حقوق بشر در غرب در جریان است و هنوز درک و برداشت مشترکی از این مفهوم وجود ندارد. یکی از دلایل اصلی برای این عدم تفاهم، دریافت‌های گوناگون از مفاهیم اخلاق و اتیک (۹) و رابطه‌ی آنها با حوزه‌ی حقوق است. مواضع گوناگون در این راستا، به برداشتهای مختلفی از معنا، شعاع عمل و شالوده‌های مفهوم حقوق بشر منجر می‌گردد. باید تصریح کرد که برای تبیین مفهومی حقوق بشر، در درجه اول فلسفه مسئول است. در سنت فلسفی کشورهای آلمانی زبان، حقوق بشر در حوزه‌ی بررسی تاریخ اندیشه و به مثابه جزئی از حقوق طبیعی مد نظر قرار می‌گیرد. اما این اواخر با چالشهای نظری جدید و پرسشهای تازه در زمینه فلسفه اخلاق و حقوق، مباحثی توسط «یورگن‌هابرماس»، «ارنست توگندهات»، «گئورگ لومان» و «اوتفرید هوفه» در مورد حقوق بشر به میان کشیده شده است که اهمیت موضوعات در این گستره را برجسته‌تر می‌سازد.
در عین حال باید متذکر شد که فلسفه به تنهایی قادر به طرح و پاسخگویی همه پرسشهای مربوط به موضوع حقوق بشر نیست. دریافت فلسفی از مفهوم حقوق بشر هر چه که باشد، حقوق بشر، حقوقی تعیین شده توسط حکومتهای مشخص و نیز موضوعی مربوط به قراردادهای حقوق بین المللی نیز هست. از این زاویه، حقوق بشر در عین حال موضوع مهمی برای نظریه‌های حقوقی و نیز سیاست بین المللی به شمار می‌رود و با نظریه‌های مربوط به دمکراسی پیوند ناگسستنی دارد. علاوه بر آن، ادعای جهانشمولی حقوق بشر منجر به آن می‌گردد که موضوعیت فلسفی آن با مشکلات عدیده مربوط به تفاوتهای عمیق فرهنگی جهان ما برخورد نماید.
در کتابی تحت عنوان «فلسفه حقوق بشر» که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب منشور جهانی حقوق بشر در آلمان منتشر شد، جمعی از متفکران و پژوهندگان حقوق بشر، از جمله به اظهار نظر درباره پاره ای از اختلافات نظری این مفهوم پرداخته‌اند (۱۰). پرداختن به همه مسائل مطروحه در این اثر خواندنی، طبعا" در چارچوب این نوشته ممکن نیست، اما اشاره وار می‌توان مشکلات نظری منعکس شده در آن را در چند حوزه‌ی عمده برشمرد:


الف ـ دشواریهای تبیین مفهومی حقوق بشر
ب ـ پیوند حقوق بشر و عدالت اجتماعی
ج ـ موانع جهانشمولی حقوق بشر
در حوزه تبیین مفهومی و در پاسخ به پرسشهایی نظیر: معنای حقوق بشر چیست؟ آیا حقوق بشر به مثابه حقوق اخلاقی پیش از تشکیل دولت، از حقوق قضایی بنیادین قابل تفکیک است؟ آیا حقوق بشر تنها یک مفهوم حقوقی است؟ روبرو می‌شویم. پاسخهای گوناگون به این پرسشها، ما را با رویکردهای مختلف متفکران حقوق بشر نسبت به این اندیشه آشنا می‌سازد.
«اوتفرید هوفه» در بحث خود، برای حقوق بشر صریحا" مفهومی اخلاقی قائل می‌شود. وی تصریح می‌کند که آنچه برخی از منتقدین حقوق بشر به شکل کنایه آمیز «مذهب مدنی مدرنیته» می‌نامند، در حقیقت بخشی اغماض ناپذیر از اخلاق حقوقی و دولتی به شمار می‌آید. او اضافه می‌کند که اگر چه در عصر ما حقوق بشر به مثابه معیاری حقوقی اعتبار یافته است، اما هنوز جای خود را به عنوان سنجیداری واحد و فراگیر برای مشروعیت حکومتها کاملا" نگشوده است (۱۱).
«ارنست توگندهات» در بحث خود عمدتا" به تحلیل مفهوم حقوق بشر و ارتباط آن با مشروعیت حکومتی می‌پردازد. به نظر او، این ادعا که حقوق بشر خصلت جهانشمول دارد، هیچ معنایی جز این ندارد که حکومتی که حقوق بشر را تضمین نمی‌کند، نامشروع است. وی تصریح می‌کند که دمکراسی و حکومت اکثریت به تنهایی برای مشروعیت یک نظام کافی نیست و در یک نظام سیاسی واقعا" دمکراتیک، آزادی تک تک افراد نیز باید تضمین شده باشد. تنها چنین نظامی از یک مشروعیت واقعی برخوردار است (۱۲).
«گئورگ لومان» در بحث خود، در تلاش پاسخ دادن به این پرسش بر می‌آید که انسانها چه وقت دارای حقوق بشر هستند. او چنین استدلال می‌کند که حقوق «ضعیف» اخلاقی افراد، به طریق ویژه ای از تأثیر متقابل با «وظایف اخلاقی» حاصل شده است. از همین رو می‌توان حقوق بشر را بخشی از حقوق اخلاقی دانست که در روندی تاریخی و در گامهایی سه گانه به ابعادی اخلاقی، قضایی و مآلا" تاریخی ـ سیاسی دست یافته است (۱۳).
در حوزه‌ی رابطه میان حقوق بشر و عدالت نیز با رویکردهای گوناگونی مواجهیم. «اشتفان گوزه پات» این نظر را نمایندگی می‌کند که حقوق بشر به ویژه در عرصه اجتماعی، به راحتی می‌تواند توسط یک اصل تقسیم عدالت اجتماعی مستدل شود. به نظر او در چارچوب یک طرح عمومی بر اساس اخلاق و حق، می‌توان سه اصل راهنما برای حقوق بشر اجتماعی یافت: حفظ آزادی، ارضای نیازهای اولیه و عدالت منقسم یا توزیعی (distributiv). به عقیده او اندیشه‌ی عدالت برای هر سه این برداشتها، اندیشه‌ی راهنماست. از همین رو اگر حقوق بشر را در تضمین آزادی و برآوردن حداقل نیازهای ضروری خلاصه کنیم، دچار رویکردی تک بعدی خواهیم شد. به باور او چالش اخلاقی بزرگ کنونی در سطح جهان، تقسیم عادلانه‌تر ثروت‌های موجود است. سه گروه حقوقی (حق آزادی، حق مشارکت و حق اجتماعی) به راحتی می‌توانند از این اصل حقوقی عدالت منقسم مشتق شوند و از همین رو این اصل باید از جایگاهی برابر با حقوق اخلاقی و ایجابی برخوردار شود(۱۴).
«اونورا اونایل» استاد فلسفه دانشگاههای آمریکا و انگلستان، به نفی دریافت اخلاقی حقوق بشر برپایه حقوق می‌پردازد و برای این اندیشه به دنبال وظیفه ای مبتنی بر اتیک است. او بر شالوده‌ی درک کانتی از مفهوم اخلاق توصیه می‌کند که باید در صدد ایجاد بنیادهای اصولی فراگیر بود که همه‌ی تفاوتهای جهانی را بپذیرد و در خود جای دهد تا بتواند کارآمد شود. به باور او، بر این اساس می‌توان در کنار عدالت، جایی نیز برای فضیلت اجتماعی و نهادینه شده گشود و راهکارهای متمایزی برای نیازهای انسانی و مقابله با آسیب پذیری حقوق بشر یافت (۱۵).
مباحث مربوط به موانع جهانشمولی حقوق بشر از همه‌ی حوزه‌های دیگر پر جدل‌تر و حساس‌تر است. در این زمینه می‌توان صاحب نظران را عموما" به دو گروه بزرگ تقسیم بندی کرد. گروه نخست: طرفداران حقوق بشر به مثابه اندیشه ای فراگیر و جهانشمول و گروه دوم: طرفداران نسبیت دادن به این اندیشه به نفع ویژگیهای فرهنگی و مذهبی. در حالی که گروه نخست، حقوق بشر را جهانشمول و تحقق فراگیر آن را اجتناب ناپذیر می‌داند، گروه دوم، طرفدار زمینه سازی برای شکوفایی فرهنگهای گوناگون منطقه ای است. این گروه اراده‌ی جهانی کردن حقوق بشر را نافی خودمختاری مذهبی و فرهنگی می‌داند. چنین دیدگاهی به ویژه از طرف جنبش زنان مورد انتقاد قرار می‌گیرد، چرا که به باور این جنبش، نفی خصلت جهانشمول حقوق بشر و قربانی کردن آن در پای استقلال فرهنگی و مذهبی، به ویژه در کشورهای اسلامی به نقض آشکار حقوق زنان منتهی می‌گردد. «سوزان مولر اوکین» از فعالین جنبش فمینیستی آمریکا و استاد دانشگاههای این کشور تصریح می‌کند که حقوق بشر نمی‌تواند به دلیل تفوق آموزه‌های مذهبی در سایه قرار گیرد. به نظر او اگر چه حق آزادی انتخاب مذهب را باید محترم شمرد، اما واقعیت این است که در اکثر جوامع بشری، انسانها به صورت افرادی خودمختار و قائم به ذات مذهب خود را آزادانه بر نمی‌گزینند، بلکه کم تا بیش به روش آموزه ای(doktrinär) با آن سوسیالیزه می‌شوند. لذا اندیشه‌ی حقوق بشر را نمی‌توان و نباید تحت بهانه «آزادی مذهب»، تابعی از آموزه‌های آن دانست.(۱۶).
«تامس پوگ» استاد فلسفه‌ی دانشگاههای نیویورک و کلمبیا در همین مبحث یادآوری می‌کند که بند ۲۸ منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اهمیت ساختارهای تاثیرپذیر ملی و فراملی را برای تحقق حقوق بشر تصریح نموده است و لذا این وظیفه و مسئولیت اخلاقی همگان است که این ساختارها را هر آینه که در راستای تحقق حقوق بشر کارساز نباشند، از طریق اصلاحات لازم دگرگون سازند. او بر خلاف این نظر که هر فرد انسانی را فصل الخطاب حقوق بشر قلمداد می‌کند، این اندیشه را در درجه اول مسئولیت و چالشی بزرگ برای نهادهای فراگیر جهانی می‌داند(۱۷).
این موضوعات، شمه ای از مسائل عام تئوریک و نظری مربوط به حقوق بشر در کشورهای دمکراتیک غربی به حساب می‌آید. باید همینجا تصریح نمود که اختلافات نظری و درک و برداشتهای گوناگون از حقوق بشر در این کشورها هر چه که باشد، کوچکترین تزلزلی در این اعتقاد عمومی در میان اندیشمندان غربی ایجاد نمی‌کند که همه‌ی انسانها صرفنظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب در همه کشورها باید از حقوق بشر برخوردار باشند و لذا هیچ حکومت یا قدرتی اجازه ندارد انسانها را بی دلیل بازداشت و زندانی و شکنجه کند، یا حق آزادی اندیشه و بیان آنان را محدود نماید.

۴ـ وضعیت حقوق بشر در ایران
نگاهی به مباحث جدی و پیشرفته‌ی مربوط به اندیشه حقوق بشر در کشورهای غربی و وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران، دره‌ی عمیق و فاصله‌ی دردناک میان کشورهای دمکراتیک و جوامعی از نوع میهن ما را آشکارتر می‌سازد. جامعه‌ی ایران که در عصر بیداری غرب، یکسره در خواب عمیق قرون وسطایی خود فرو رفته بود، با تأخیری چند صد ساله، تلاش برای دستیابی به دستاوردهای مادی و معنوی غرب را آغاز نمود. اما متاسفانه بیش از یکصد سال پس از جنبش مشروطه، ما در زمینه‌ی تحقق جامعه مدنی و استقرار حقوق بشر در جامعه ایران، «هنوز اندر خم یک کوچه ایم».
در بخش‌های نخستین این نوشته ـ ولو به صورتی گذرا ـ دیدیم که غرب برای رسیدن به جامعه ای که اندیشه‌ی حقوق بشر ستون اصلی آن را تشکیل می‌دهد، چه راه دشوار و پر پیچ و خمی را پشت سر نهاده و به ویژه در حوزه‌ی فکری و فرهنگی به چه دستاورهای شگرفی متکی است. اما اوضاع در میهن ما چگونه است؟ اگر هم فرض را بر این بگذاریم که پرسشهایی که هم اکنون در مقابل ما قرار دارد، همان پرسشهایی است که جوامع غربی در گذر تاریخ به آنها پاسخ گفته‌اند و راه جامعه ایران همان خواهد بود که این جوامع در روند تکاملی خود پیموده‌اند، باز باید تأکید کنیم که ما تا تبدیل شدن به یک جامعه مبتنی بر حقوق بشر راهی بس طولانی در پیش داریم.
واقعیت این است که هیچ یک از زمینه‌های ضرور تحقق حقوق بشر در ایران فراهم نیست. نگاهی به موانع پرشمار جامعه خود بیفکنیم: فردیت هنوز در جامعه ایران شکل واقعی به خود نگرفته و موجودیت انسان به مثابه غایت فی نفسه محترم شمرده نمی‌شود. لازمه‌ی شکوفایی شخصیت انسانی، تبدیل حکومت و جامعه به ابزاری کمکی برای تحقق فردیت است، اما انسان ایرانی همواره ابزاری در خدمت اهداف قدرت طلبانه و زورمدارانه بوده است. در ایران، ملت به مفهوم مدرن آن هنوز قوام واقعی خود را نیافته است و شکافی عظیم ملت و دولت را از هم جدا می‌سازد. استبداد دینی، دگراندیشی را بر نمی‌تابد و با تکثرگرایی سر ستیز دارد. جامعه‌ی تک صدایی، از شاخص‌های برجسته‌ی حکومت دینی در دو دهه گذشته بوده است. حکومت برای خود مشروعیتی آسمانی قائل است و مشارکت مردم در امور را تنها به شکل صوری و به مثابه «ماشین رای گیری» می‌فهمد. در داخل کشور، بدیلی برای حکومت وجود ندارد و کلیه احزاب و سازمانهای سیاسی با سرکوب خشن پلیسی روبرو هستند. آزادی بیان و اندیشه همواره با محدودیتهای بزرگ روبروست. خودسری و خودکامگی، موانع اساسی ایجاد حکومت قانون و برابری همه انسانها در برابر قانون است. علیرغم تقسیم ظاهری قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قدرت واقعی در دست نهادهای غیرانتصابی است و حتی قوه قضاییه نیز که استقلال آن یکی از پیش شرطهای اصلی ایجاد حکومت قانون است، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. به این ترتیب کنترل نهادهای قدرت، در ایران معنای واقعی ندارد. آیا با توجه به همه این واقعیات می‌توان انتظار داشت که در ایران حقوق بشر رعایت شود؟ پاسخ روشن‌تر از آن است که در اینجا نیازی به تکرار آن باشد.
علیرغم همه‌ی مشکلات ذکر شده می‌توان دید که در حال حاضر بحث بر سر توسعه‌ی سیاسی و سوق دادن جامعه به سوی نظامی بازتر شدت یافته است. بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی ایران لااقل تلاش می‌ورزند که مسائل سیاسی را دیگر نه از منظر ایدئولوژیک، بلکه در آشتی با اندیشه‌ی مردمسالاری و حقوق بشر تفسیر کنند. دشواری کار از جمله در آنجاست که برای اندیشه‌ی سیاسی معاصر ایران، شالوده‌های محکم نظری وجود ندارد. در حالیکه روشنفکران لائیک ایران تا حدودی مبانی فلسفی اندیشه غربی حقوق بشر را پذیرفته‌اند، روشنفکران دینی جامعه که در حال حاضر به دلایل عدیده و از جمله غیبت نیروهای دگراندیش در نتیجه سرکوبهای بی امان دو دهه اخیر، به آکتورهای اصلی جامعه تبدیل شده‌اند، در این گستره دارای اندیشه‌های به غایت التقاطی‌اند. آنان که به صورتی محتاط در پی گشایش فضای سیاسی جامعه‌اند، تصورات و ایده‌ی خود از جامعه مطلوب را با مفهوم «مردمسالاری دینی» بیان می‌کنند. در این مفهوم ترکیبی، «مردمسالاری» معادل آنچه که در فرهنگ سیاسی غرب به آن «دمکراسی» می‌گویند و صفت «دینی» برای تمایز چنین نظامی از دمکراسی‌های نوع غربی و یا احتمالا" تاکید بر نقش و جایگاه نیروهای سیاسی مذهبی و از جمله روحانیون، در هدایت جامعه برای نیل به چنین نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تردید از این جهت رواست که در طیف روشنفکران دینی، توافق مکتوبی بر سر این مفهوم وجود ندارد. در میان آنان هستند نیروهایی که بر نقش ویژه روحانیون در دستگاه حکومتی تاکید می‌ورزند و نیز یافت می‌شوند روشنفکران مذهبی ـ به ویژه در پیرامون حاکمیت ـ که گاه به تصریح و گاه به تلویح، تز جدایی دین از دولت را مطرح می‌سازند.
در این نوشتار قصد و فرصت بررسی این دیدگاههای متفاوت، عیار واقع بینی و یا امکان تحقق آنها در جامعه ایران وجود ندارد. آنچه که اهمیت دارد، یادآوری این واقعیت است که بحران اصلی جامعه ایران در حال حاضر، بحرانی در پایه‌های عقلانیت مدرن است. منطق اندیشه‌ی مدرن علیرغم صلابت نظری خود، متاسفانه تا کنون موفق نشده بر موانعی که بینش سنتی در جامعه ایران ایجاد می‌نماید، غلبه کند. لازمه‌ی این کار از جمله تجدید نظر اساسی در بنیادهای بینش سنتی است. روشنفکران دینی اگر به راستی طرفدار اندیشه‌ی حقوق بشرند و در نظام «مردمسالاری دینی» مورد نظر خود برای آن جایگاهی مرکزی قائلند، باید شهامت پذیرفتن همه‌ی پیامدهای چنین تجدید نظری را داشته باشند.